أخبار وطنية الاستاذ عفيف البوني يعلن التخلي عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية
نشر في 19 جويلية 2024 (14:27)
أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية عفيف البوني، وهو الباحث في قضايا تاريخ الأفكار والقضايا الإسترتيجية، التخلي عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأورد البوني التدوينة التالية:
"أعلن التخلي عن نية الترشح
بفعل المنع التعجيزي الرسمي عبر القانون لما أباحه الدستور،
و للعزوف الجماعي عن الحراك السياسي
ترشحي للرئاسة كمستقل و ديمقراطي، لم يكن من باب الهواية، و لم أرتكب خطأ في الحساب، ولم أتوهم أن الطريق مفتوحة للكفاءات الوطنية و الديمقراطية المستقلة.
بترشحي، وجهت رسالة/صرخة سياسية إلى الوطنيين و الديمقراطيين،
و للنخب و الأحزاب الوطنية...
هل وصلت أم لم تصل...إلى العنوان..!
ترشحي أردته (دراسة حالة استكشافية étude d’un cas exploratoire
للحالة التونسية (case stady/discovery)(المختصون يعرفون ذاك)،
هذه الدراسة تعني: أقوم بها أنا الباحث(المترشح)،و( ترشحي هو )(الموضوع المبحوث)..
لأدرس(بالمعايشة و بالمشاركة الفعلية) مواقف الدولة، المجتمع المدني، أجهزة الإعلام رسمية و خاصة من هذه الحالة.
كل ذلك في ظل أزمة عامة للنظام السياسيي و الإقتصادي و الإجتماعي و التربوي الخ.
أردت أن أتحقق من فرضيات عدة من موقع الفاعل/الباحث الميداني (لا من موقع المتفرج السياسي الشبيه بالمتفرج في ملعب كرة قدم(و يزعم أنه لو كان أحد اللاعبين،سيسجل عدة أهداف و يربح فريقه).
أعلنت ترشحي،
و كنت أعرف أن قانون الإنتخابات، و تفعيله من طرف الهيأة المعينة/الموصوفة بالمستقلة رسميا و على المقاس(بما أضافته من تعجيزات عملية و جديدة لتعقيدات تلغيم سابق)،
هو جبل لا يمكنني هدمه بقادوم:
تعجيزات سلبت مني حقي الدستوري الذي منحني إياه دستور قيس سعيد (وأنا ضد فصول منه) و منحتني إياه مواثيق العالم المتحضر، أي ترشحي هو لخدمة بلدي بعلمي و بخبرتي، و لمنافسة المترشحين ذوي الأهلية..
بترشحي، تخليت عن الفرجة، و أردت أن تكون السياسة وطنية، وأن تصبح ثقافة عامة عقلانية و ناجعة بالنتائج لا بالشعارات و الوعود الكاذبة...
هل أنا فشلت... أم؟! أو وقع خذلاني...ربما...!ل لأ أملك جوابا.
أترك التحليل و التقييم لغيري... طبعا للنزهاء من الخبراء...
أنا رميت حجرا في بركة ماء آسن منبها الجميع حتى لا يشرب منه التونسيون...
لقد وقع سلب حق ضمنه لي الدستور نظريا،
و لي برنامج و مشروع قابل للتعديل و الإضافة وقع تجاهله بسلب حقي الدستوري في الترشح جهارا نهارا..
( مشروعي نشرته بحسابي في 9 افربل2024)،
أعلنت ترشحي، باحتمال جد ضعيف أن أجد سندا ينهي عزوف و يأس و خوف الشعب من الإنتخابات و من الحكام، و من عودة إخوان الظلامية و من استمرار شعبوية بلا معنى..
حلمت أن أشعل شعلة أمل تعطي المثل عبر العمل في الريادة و القيادة لإنقاذ الدولة من الفشل، و إنقاذ المجتمع من الغيبوبة...
أشكر من تواصلت معهم أو تواصلوا معي و من تفاءلوا و لم يقدروا لانسداد الأبواب...
و بسبب يقيني مسبقا أنني سأحرم عمليا من هذا الحق إجرائيا بالقانون (بسبب تعجيزي عن جمع 10 آلاف تزكية (كل500 من إحدى10 دوائر)
(و كذاك بسبب عجزي عن العثور على 10 مزكين من أعضاء مجلسي نواب الشعب و الأقاليم و الجهات، ممن هم فعلا و حقيقة: قد يكونون قلة داخل المجلسين، من المستقلين و الديمقراطيين(إن وجدوا)
و بافتراض وجود وعي عندهم بتقدير للكفاءات التي تخدم تونس بنجاعة
و يحرصون على أن تكون الإنتخابات الرئاسية تنافسية و ديمقراطية و تخدم تونس...
في هذا الإطار، أرسلت رسالة مفتوحة لهذا الغرض للسيدين رئيسي مجلسي نواب الشعب،
و الأقاليم و الجهات لإشهاد الرأي العام الوطني،
حتى تكتمل عندي كباحث و كشاهد(و لدى الرأي العام)كل عناصر الموضوع
(و تكتمل عناصر بحثي الميداني الإستكشافي للحالة المدروسة...
أضيف: لقد تحصلت على شهادة جنسيتي التونسية و لم أحاول الحصول على شهائد جنسية أجدادي التونسيين100% منذ عدة أجيال(و الدي ولد في1905)،
و طلبت الحصول على بطاقة السوابق العدلية منذ 18جوان (و لا سوابق لي تمنعني من الترشح، و إلى هذا اليوم 18 جويلية لم تحضر...!).
لذلك أعلن أولا :
للتونسيات و للتونسيين، و في المقدمة صديقاتي و أصدقائي، و خاصة من وجدت من قبلهم دعما و تشجيعا أكبره فيهم/ن،كما أقدر مواقف من تفاجأوا/ن بما فعلت خشية علي، أو لعلمهم أن الباب الذي أنوي دخوله محكم الغلق و غير قابل للخلع،
(و أنا لا أملك أدوات نجار و لا أدوات حداد، أي أنا بلا مال و بلا أحزاب أو لوبيات، و مع ذلك ترشحت فقط متسلحا بضمير وطني، و بوعي علمي و سياسي كواحد من النخبة العالمة و كأحد أفراد الطبقات الشعبية المسحوقة، لأكشف...!!!؟؟؟...
أعلن أنني تخليت عن الترشح لرئاسة الجمهورية،
بسبب اكتمال دراستي العلمية بتجميع عناصر الدراسة للحالة أولا(و سأكتب عنها و أنشر مستقبلا)،
ثانيا أعلن : أنه بسبب الإستحالة الفعلية قانونيا (التي وضعتها السلطة السياسية في القانون عبر هيأة معينة، بشكل ملتو أو غير مباشر، لإفراغ الدستور من حق المواطنة في الترشح للرئاسة بالنسبة للكفاءات المستقلة، و مثل هذا لا يقع بأية جمهورية ديمقراطية في عصرنا و في عالمنا، حيث تتساوى فيها حقوق المواطنة)،
أضيف إلى ذلك عدم وجود محكمة دستورية ببلادنا لمقاضاة السلط، و حيث تعلو مرجعية المرسوم الصارم عدد54،
(للعلم بفرنسا حوالي 47مليون ناخب، اشتراط500 تزكية فقط من قبل آلاف أعضاء المجالس المنتخبة)
(قد يصلح هذا النص أن يكون مادة نقاش أو امتحان يقدمها أساتذة كليات القانون و الآداب خاصة الفلسفة و الحضارة لطلبتهم )".
عفيف البوني، باحث في قضايا تاريخ الأفكار و القضايا الإسترتيجية
